X
تبلیغات
رایتل

پرسش وپاسخ

سابقه ازدواج با محارم در فتوای بزرگان اهل سنت

بنام خدای رسوا گر ظالمان

در این روزها سلفی های بی دین هر روز رسوایی دیگر بر دامن ناپاک و آلوده خود می افزایند؛ یکی از این فتواهای عجیب و غریب فتوای جهاد النکاح است که بسیاری از فاحشه ها و زناکاران را به سوریه کشاند و با خواندن سوره حمد زنان شوهر دار را به نکاح خود دراورده و یا با گفتن سه تکبیر هر زن و دختر را ملک خویش می‌کنند، در این پست ما ابتدا به سابقه این گونه فتواها در مذاهب اهل سنت اشاره میکنیم و در اخیر نوشتار لینک دانلود فیلم اعترافات مردانی که همسران خودرا به جهاد النکاح فرستاده اند را خواهیم گذاشت.

نزدیکی با محارم

  • 1- کسی که با مادر و دخترش نزدیکی کند حدی بر او نیست :

ابن حزم در کتاب المحلی مینویسد:

ابو حنیفه وقتی حکم به زنا میکند که زن مطروفه باشد (یعنی زن مجانا خود را در اختیار کسی قرار بدهد)

اما اگر مزد و یا اجاره باشد، زنا نیست و حدی در آن جاری نمیشود....

در ادامه مینویسد :

بنا بر این فتوا دیگر هرکسی که خواست در ملاءعام  زنا کند مشکلی ندارد و حدی بر آنها جاری نمیشود چون مقداری پول را مزد و یا اجاره عمل قرار میدهند ،

وی در ادامه مطلب مینویسد اصحاب ابی حنیفه حیله های ارتکاب معاصی را به گنه کاران و پیروان خود یاد میدهند تا جایی که یاد میدهند هرکسی که با مادر و دختر خود نیز عالما و عامدا نکاح ببندد و نزدیکی کند حدی بر او جاری نمیشود


المطروفة :زن بی باکی که از هیچ مردی ابائی ندارد خود رابر همه عرضه میکند و میزبان هر نا محرمی است (از همخوابی با هیچ کسی ابایی ندارد)
و به غیر از شوهرش چشم دارد.

- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته!!

( إن أبا حنیفة لم یر الزنا إلا مطارفة* أما لو کان فیه عطاء و استئجار فلیس زنا و لا حد فیه و قال أبو یوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفیه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا یشاء زان ولا زانیة أن یزنیا علانیة إلا فعلا وهما فی أمن من الحد بأن یعطیها درهما یستأجرها به، ثم علموهم الحیلة فی وطء الأمهات والبنات بأن یعقدوا معهن نکاحا ثم یطأونهن علانیة آمنین من الحدود، )


أقول : هل سنرى إعلان تأجیر أمهات و أخوات مارکة وهابیة للنکاح مع تخفیضات موسمیة ؟! ربما امسح و اربح !

________________________________________


2- پذیرایی از میهمان

ابن حزم مینویسد

ابن جریج گفته است : خبر داد مرا عطاء بن ابی رباح که گفت :مرد دخترش را به غلامش و فرزندو برادر ش حلال میکرد و همچنین زن دخترش را برای شوهرش حلال مینمود ؛  عطاء میگوید من این کار را دوست ندارم و برای من ثابت نشده است ،اما به تخقیق به من رسیده است که مرد دخترش را برای میهمانش میفرستد مرد دخترش را برای میهمانش میفرستد

ابومحمد گفته است که این نظر و فتوایی در میان فتاوا است و نظر سفیان ثوری نیز میباشد : و مالک (امام مالک رئیس فرقه مالکی اهل سنت ) و اصحابش گفته اند درین مورد  اصلا حدی جاری نمیشود .

 

2- الکرم الوهابی یتجلى فی إرسال ولیدتهم إلى ضیفهم !

 

( قال ابن جریج : واخبرنی عطاء بن أبى رباح قال : کان یفعل یحل الرجل / صفحة 258 / ولیدته لغلامه وابنه وأخیه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن یفعل وما بلغنی عن ثبت قال : وقد بلغنی أن الرجل کان یرسل بولیدته إلى ضیفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه یقول سفیان الثوری : وقال مالک . وأصحابه لا حد فی ذلک أصلا ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفکر بتحقیق أحمد شاکر)

 

أقول : ربما لهذا یحبون زیارة بعضهم البعض کثیراً ... من یدری !!

________________________________________

 

  • 3- نکاح با محارم

خدایا مارا ببخش ...حتی با محارم ...مادران و خواهرانشان !!!!

ابن حزم مینویسد :

علماء در این زمینه اختلاف کرده اند یک طائفه گفته است : کسی که با مادر یا دختر و یا یکی از محارمش ازدواج کند و یا زنا نماید فرقی ندارد همه یکی است و این عقد هیچ اثری ندارد اگر عالم به تحریم و از روی عمد باشد و بر او حد زنا  جاری میشود و فرزند در این نکاح ملحق نمیشود (به پدر)این قولنقل شده است از  حسن، مالک و شافعی، و ابی ثور ؛و ابی یوسف و محمد بن حسن از یاران ابو حنیفه


فتوای مالک :

 

 ( وقد اختلف الناس فی هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حریمته أو زنى بواحدة منهن فکل ذلک سواء وهو کله زنا والزواج کلا زواج إذا کان عالما بالتحریم وعلیه حد الزنا کاملا ولا یلحق الولد فی العقد وهو قول الحسن . ومالک . والشافعی . وأبی ثور وأبی یوسف . ومحمد بن الحسن صاحبی أبی حنیفة :

مالک در این مساله بین نزدیکی به عقد و نزدیکی به ملک یمین (کنیز)فرق قائل شده است و گفته است :

در مورد کسی که مالک شود دختر برادر و یا دختر خواهر  ،عمه ، خاله یا همسر پدر و یا همسر فرزند نسبی اش و یا مادر رضاعی یا دختر رضاعی یا و یا خواهر رضاعی را ؛

در حالیکه میدانند نزدیکی با آنها حرام است و نسبت آنها را نیز با خود میداند ولی باز هم با آنها نزدیکی نماید حدی بر او جاری نمیشود و فرزند نیز به او ملحق میشود  (حلال زاده است) اما تنبیه میشود ...


إلا أن مالکا فرق بین الوطء فی ذلک بعقد النکاح وبین الوطء فی بعض ذلک بملک الیمین

فقال : فیمن ملک بنت أخیه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبیه . وامرأة ابنه بالولادة  وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة

وهو عارف بتحریمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن کلهن عالما بما علیه فی ذلک فان الولد لاحق به ولا حد علیه لکن یعاقب ورأی أن ملک أمه التی ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة یملکهن فان وطئهن حد حد الزنا ،

وقال أبو حنیفة

 

لا حد علیه فی ذلک کله ولا حد على من تزوج

أمه التی ولدته  و ابنته  و أخته  و جدته  و عمته  و خالته  و بنت أخیه و بنت أخته ؛ عالما بقرابتهن منه عالما بتحریمهن علیه ووطئهن کلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن علیه ولیس علیه إلا التعزیر دون الأربعین فقط وهو قول سفیان الثوری ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفکر بتحقیق أحمد شاکر)

 

فتوای ابو حنیفه

ابو حنیفه میگوید حدی جاری نمیشود بر کسی که ازدواج کند با مادرش که اورا به دنیا او آورده است ؛دختر، خواهر ،مادر بزرگ ،عمه و خاله ،دختر برادر و دختر خواهر ش در حالیکه آگاه به قرابت و نسب آنها و عالم به حرمت ازدواج با محارم هم هست.و با آنها نزدیکی هم بکند ؛فرزند به او ملحق میشود و پرداخت مهریه هم واجب است و تنها باید تعزیر شود آنهم کمتر از چهل ضربه ؛ نظر سفیان سوری نیز همین است .

(تنها چیزی که توجیه گر این گونه فتاوا میباشد همان تصحیح نسب آلوده خودشان است که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت)


أقول : و إن کان هناک عقد فکیف یصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعیة على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !

 

________________________________________


4- جواز اجرای خطبه نکاح با زنی که ازدواج با او حرام است !!!!


((هرگاه کسی زنی را که نکاح اش بر او حرام است به عقد خود در بیاورد و با او نزدیکی کند بر او حدی واجب نیست .))به خاطر شبهه نکاح، اسبیحانی گفته است :

این نظریه ابو حنیفه و زفر است ،و أبو یوسف و محمدگفته اند اگر ازدواج کند با کسی که ازدواج با او حرام است  و آگاه به حرمت آن باشد در این مورد شبهه ای نیست و بر او حد جاری میشود اگر نزدیکی نموده باشد و اگر نمیدانسته  حدی بر او نیست ؛ اما آنچه که درست است دیدگاه و نظر ابو حنیفه و زفر  است و بر این دیدگاه نسفی و محبوبی و غیر از ایندو  مشی نموده اند.

 ( اللباب فی شرح الکتاب للشیخ عبد الغنی الغنیمی الدمشقی المیدانی / کتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )


پناه بر خدا این چه فقهی است ؟ این چه دین و آئین است تفاوت این دیدگاه با نظریات فروید کجاست؟!!!!!!!


4- امرأة لا تحل لک فهل یجوز نکاحها ؟

 

( (ومن تزوج امرأة لا یحل له نکاحها فوطئها لم یجب علیه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبیجانی: وهذا قول أبی حنیفة وزفر، وقال أبو یوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فلیس ذلک بشبهة وعلیه الحد إذا وطئ، وإن کان لا یعلم فلا حد علیه، والصحیح قول أبی حنیفة وزفر، وعلیه مشى النسفی والمحبوبی وغیرهما، تصحیح. )

 

أقول : أعوذ بالله ، أی فقه وأی دین هذا؟ إنه دین فروید الذی لا یعرف إلا الجنس !

 



5- محیی الدین نووی و ازدواج با محارم

(( فصل ) اگر کسی  زنی را اجاره کرد تا با او زنا نماید و یا با محرمی از محارم خود ازدواج نمود و نزدیکی نمود در حالیکه آگاه به تحریم آن بود حد  بر او واجب میشود چون عقد تاثیری در جواز نزدیکی ندارد پس وجود چنین عقدی با عدمش یکی است .

و اگر یکی از محارم خود را مالک شد و با آنها نزدیکی نمود اینجا دو قول است :

1- حد بر او واجب است چون ملک باعث جواز نزدیکی با محارم  نمیشود در هیچ حال پس حد ساقط نیست.

2- حدی بر او واجب نمیشود ؛که قول صحیح همین است ...


5- محیی الدین النووی ینقل لنا المزید

 

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة لیزنی بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو یعتقد تحریمها وجب علیه الحد لانه لا تأثیر للعقد فی إباحة وطئها فکان وجوده کعدمه ، وإن ملک ذات رحم محرم ووطئها ففیه قولان ( أحدهما ) أنه یجب علیه الحد لان ملکه لا یبیح وطأها بحال فلم یسقط الحد ( والثانى ) أنه لا یجب علیه الحد ، وهو الصحیح ... )

( المجموع - محیى الدین النووی / ج 20 / ص 20 / ط دار الفکر )



6- و هناک المزید !

 

( رجل تزوج امرأة ممن لا یحل له نکاحها فدخل بها لاحد علیه سواء کان عالما بذلک أوغیر عالم فی قول أبى حنیفة رحمه الله تعالى ولکنه یوجع عقوبة إذا کان عالما بذلک )

( المبسوط للسرخسی / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )


6- بازهم ازدواج با محارم از دیگاه ابو حنیفه

( سرخسی در کتاب المبسوط مینویسد :

اگر مردی با زنی که از مخارم اوست ازدواج کند و نزدیکی با او  نماید حدی بر او واجب نمیشود ! چه عالم به تحریم و محرمیت با شد و چه نباشد؛ طبق دیگاه ابو حنیفه  ولکن تنبیه میشود اگر عالم باشد .!!!

 

( حدثنا سلیمان بن شعیب عن أبیه عن محمد عن أبی یوسف عن أبی حنیفة بذلک حدثنا فهد قال ثنا أبو نعیم قال سمعت سفیان یقول فی رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد علیه )

( شرح معانی الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الکتب العلمیة الثالثة 1996 )

در روایت بالا که در کتاب شرح معانی الاثار آمده است بعد از ذکر سند میگوید :

ابو نعیم گفت : شنیدم از سفیان که میگوید در باره مردی که با یکی از محارمش ازدواج نموده و نزدیکی هم کرده است ؛ سفیان گفت : حدی بر او نیست.

سوال !ابوحنیفه ای که برای مسلمانان چنین فتاوایی میدهد آیا راضی میشود که با خواهر و مادر خودش این کار را بکند؟؟؟!!

أقول : "هل یرضى أبوحنیفة هذا لأمه أو لأخته حین یجیز ذلک للمسلمین ! أی خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعلیق أکثر."

_________________________________


7- حکم نکاح  همسر  پنجم یا خواهر زن

اکر کسی زن پنجم کرفت و یا با خواهر زن خود ازدواج کرد و نزدیکی هم نمود حدی بر او نیست  طبق فتوای  ابی حنیفه  حتی اگر عالم به مساله هم باشد و فقط تعزیر میشود ...

7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابیة الجنسی أیضاً

 

( کذلک إذا نکح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد علیه عند أبى حنیفة وان علم بالحرمة وعلیه التعزیر وعندهما والشافعی رحمهم الله تعالى علیه الحد والاصل عند أبى حنیفة علیه الرحمة ان النکاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النکاح یمنع وجوب الحد سواء کان حلالا أو حراما وسواء کان التحریم مختلفا فیه أو مجمعا علیه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النکاح إذا کان محرما على التأبید أو کان تحریمه مجمعا علیه یجب الحد وان لم یکن محرما على التأبید أو کان تحریمه مختلفا فیه لا یجب علیه )

( بدائع الصنائع لأبو بکر الکاشانی / ج 7 / ص 35 / ط مکتبة الحبیبیة )



8- نزدیکی با مرده ،  مادر ، خواهر رضاعی

در کتاب شرح کبیر

مساله: و اگر کسی با مرده ای نزدیکی نمود ویا مادر و خواهر رضاعی را مالک شد و با آنها نزدیکی نمود آیا تعزیر میشود ؟!بر دو وجه  است  :

طبق یک دیدگاه اگر با مرده ای نزدیکی نمود حد بر او جاری میشود و این نظر اوزاعی میباشد زیرا وطی در فرج آدمی شبیه وطی زنده است و اینکه این عمل از گناهان بزرگ  است ...زیرا منجر به هتک حرمت میته شده است .

قول دوم این است که حدی بر او جاری نمیشود که قول حسن است  ، ابوبکر (از فقهای اهل سنت) گفته است نظر من نیز همین است  چون نزدیکی با مرده مثل نزدیکی نکردن است ...و کسی به ان اشتهایی ندارد و نفس انسان از این عمل خود داری میکند پس نیازی به حکم شرع نیست تا از آن منع نماید.

و اما کسی مالک مادر و یا خواهر رضاعی خود شد و با آنها نزدیکی نمود ؛ از اصحاب ما قاضی گفته است که بر او حد جاری میشود چون فرجی است که در هیچ حالت حلال نمیشود پس با نزدیکی نمودن حد بر او واجب میشود مانند نزدیکی با پسر؛ اما عده ای از اصحاب ما گفته اند که حدی بر او و اجب نمیشود و این قول اصحاب رأی (ابوحنیفه)و شافعی است ....



 8- الأخت من الرضاع !

 

( ( مسألة ) ( وان وطئ میتة أو ملک امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل یحد أو یعزر ؟ على وجهین ) إذا وطئ میتة فعلیه الحد فی أحد الوجهین وهو قول الاوزاعی لانه وطئ فی فرج آدمیة أشبه وطئ الحیة ولانه اعظم ذنبا واکثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتک حرمة المیتة ( الثانی ) لا حد علیه وهو قول الحسن ، قال ابو بکر وبهذا اقول لان الوطئ فی المیتة کلا وطئ لانه عوض مستهلک ولانها لا یشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملک أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذکر القاضی عن أصحابنا ان علیه الحد لانه فرج لا یستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فیه کفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فیه وهو قول اصحاب الرأی ، الشافعی لانه وطئ فی فرج مملوک له یملک المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم یجب الحد علیه کالوط فی الجاریة المشترکة .... )

( الشرح الکبیر لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحیاء الکتب العربیة )

مستند جهاد النکاح کلیک کنید